تأثرت العديد من الأعمال التجارية الباريسية(المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية وغيرها) بالألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024. في حين أن الغالبية العظمى من الأعمال التجارية في العاصمة تمكنت من الاستفادة من التدفق الإضافي للسياح، إلا أن بعض العناوين عانت، من ناحية أخرى، من أضرار اقتصادية.
في إطار أولمبياد 2024، اضطرت محافظة الشرطة في بعض الأحيان إلى اتخاذ تدابير لتقييد أو حظر الوصول إلى المواقع أو المناطق أو الطرق المشمولة في المحيط الأمني، وذلك لضمان التنظيم السلس للفعاليات وسلامة الجميع.
وقد أدت هذه التدابير في بعض الأحيان إلى "إجحافغير طبيعي وخاص لبعض الفاعلين الاقتصاديين". ولضمان التعامل مع مطالبات التعويض، أنشأت الحكومة منصة لتقديم مطالبات التعويضات المحتملة.
وقد أصبح الموقع متاحاً منذ 6 مايو لجميع الفاعلين الاقتصاديين في باريس وإيل دو فرانس المتأثرين بالألعاب، أي المهنيين المتأثرين بالقيود المفروضة على حركة المرور أو الملاحة النهرية أو الوصول إلى المناطق الأولمبية 2024 في باريس ومنطقة إيل دو فرانس.
سيتم فحص المطالبات من قبل الإدارات الحكومية ذات الصلة وإحالتها إلى لجنة التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024، التي أنشأتها الحكومة. وتتمثل مهمة اللجنة في "إصدار رأي مستنير بشأن كل مطالبة، قبل أن تبت الإدارات المختصة فيأي تعويضات لأصحاب المطالبات".
